العديد من المباني انهارت أو تضررت في الولايات المنكوبة جراء الزلزال، لذلك قام السوريون المتضررون بالبحث عن منازل أكثر أمانا ، والصدمة كانت بارتفاع الايجارات بشكل جنوني بالإضافة لوجود قرار المناطق المحظورة التي فرضتها وزارة الداخلية على السوريين والتي قد وصل عددها الى 1169 حي في الولايات التركية.

أنتجنا حلقة حول هذا الموضوع بمشاركة عدد من الشهادات لأشخاص متضررين واجهوا مشكلة عدم توفر السكن في المناطق المنكوبة وقرار المناطق المحظورة في الولايات التركية وتداعياته عليهم.

استضفنا في هذه الحلقة الناشط الحقوقي أحمد طالب الأشقر والذي أكد على نشاطهم وعملهم من أجل إلغاء قرار المناطق المحظورة للسكن أمام السوريين وقال أنهم خلال الثلاثة أشهر لم يتقيد الموظفون بالمناطق المحظورة وكان هناك تسهيلات أمام السوريين لكنه قال نريد أن يتم تمديد تعليق هذا القرار لمدة سنة أو إلغاءه هذا ما نسعى له

لكن السيدة ايناس النجار مسؤولة التواصل اللجنة السورية التركية أنه لا يوجد إلى الآن قرار معمم بتعليق قرار المناطق المحظورة ولذلك ناشدنا من أجل اصدار قرار رسمي بذلك ليقوم السوريون بتثبيت نفوسهم في المناطق التي استأجروا فيها ووعدت السيدة ايناس بطرح المقترحات في الإجتماعات مع دائرة الهجرة

قمنا في الفترة التي تلت الحلقة بعمل استبيان موضح فيه تضرر السوريين من قرار المناطق المحظورة في مناطق الزلزال من خلال توجيه عدة أسئلة وطلبنا منهم ترك أرقام هواتفهم للتواصل معهم من أجل معلومات مفصلة عن حالتهم وقد شارك بالاستبيان 417 شخص وقمنا بمشاركة نتائج الاستبيان مع اللجنة المشتركة وننتظر حالياً الردود وسنقوم بمتابعة الموضوع.