يقول أحدهم رأيت اعلان لإيجار منزل بأحد المناطق في ولاية عنتاب وكان المبلغ كبير جداً عزمنا عليه واتصلنا بصاحب المنزل وكان رده لنا لا نؤجر البيت للسوريين وأغلق الهاتف بوجهنا ، كررنا البحث عن منازل عدة وكانت الصدمة أن جميع أصحاب المنازل يقولون سوري لا نؤجر وبنبرة حادة جداً علما أن زوجتي لديها الجنسية التركية وقلت لهم ذلك وكل مرة يكون ردهم أنتم أصلكم سوري لو حصلتم على الجنسية التركية …
هذه قصة من عدة قصص لأشخاص لايزلون يبحثون عن منزل لكن العنصرية كانت سيدة الموقف ، وحالات عديدة تعرض فيها السوريون للطرد خارج المنزل لأسباب غير منطقية ، وحالات أخرى يقوم فيها صاحب المنزل برفع الإيجار بحجة ارتفاع الدولار بزيادة غير مقبولة وغير قانونية، آخر الأخبار تقول بأن الحكومة التركية تنوي تخفيض الإيجارات بحسب وزير البيئة والتخطيط العمراني وسيتم رفع مقترحات خفض الإيجار خلال الايام القادمة وأيضا الحكومة تنوي تفعيل نظام ملزم للوساطة بين أصحاب المنازل والمستأجرين في حال نشب بينهما نزاع حول قيمة الإيجار قبل رفع الدعاوي القضائية.
ركزنا خلال الحلقة على النقاط التالية:
محاسبة أي شخص يتكلم بطريقة عنصرية ويهين أي انسان بسبب جنسيته لأن من حق أي شخص إيجاد مأوى له مهما كانت جنسيته.
منع استغلال الناس في أوقات الأزمات وضرورة محاسبة تجار الأزمات.
تنظيم حملات رقابة لمنع السمسرة والإستغلال.
نريد مخاطبة أصحاب الضمائر من أصحاب المنازل ليقوموا بنظرة انسانية تجاه السوريين.
التوعية القانونية بضرورة تسجيل عقود الايجار لحفظ حقوق المستأجرين.
ضرورة اتخاذ خطوات جدية لتفعيل الرقابة بهذا الموضوع.
ضيوف الحلقة
أحمد قطّيع
ناشط بقضايا حقوق اللأجئين
Gülden Sonmez
محامية وناشطة بمجال قضايا اللاجئين
مشاهدة الحلقة كاملة على الفيس بوك
صاحب المنزل رفض يأجرني لأني سورية
المادة “122” من القانون التركي تعاقب بالسجن 3 سنوات لمن يتعامل بعنصرية خلال تأجير المنازل
عدم وجود توقيع صاحب المنزل في العقد كان كفيل بطرد سيدة مستأجرة مع أغراضها إلى الشارع.
لايحق لصاحب المنزل إخراج المستأجر إلا في حالات، ماهي؟
يرجى الإنتباه إلى ضرورة إرسال قيمة إيجار المنزل بحوالة بنكية مثبتة بالتواريخ
يوجد مؤسسة وسيطة مهمتها التدخل في حال نشب نزاع بين المستأجر وصاحب المنزل